مقاله: از امنيت ملي تا امنيت انساني
دکتر عباس جعفري‌دولت‌آبادي-دادستان عمومي و انقلاب تهران
مقدمه:
اصطلاح <امنيت ملي> به پيـدايش دولت‌هاي ملي که با از ميان رفتن حکومـت‌هاي ملوک‌الطـوايفي، رشد سرمـايه‌داري، تشـکيل حکومت‌هاي مردمي در اروپا و سقوط امپراتوري‌هاي بزرگ شکل گرفتند، بازمي‌‌گردد. امنيت ملي از ترکيب دو واژه <امنيت> و <ملي> مفهوم جديدي است که به طور عمده بر تهديدهاي نظامي عليه دولت‌ها استوار است.
بعد از جنگ جهاني دوم امنيت ملي چند بعدي شد و جنبه‌هاي نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدايت ماشين جنگي دولت‌ها آشکار شد و توانايي اقتصادي دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشي از ابعاد امنيت ملي کشورها مورد توجه قرار گرفت. "باري بوزان" معتقد است: <امنيت ملي از لحاظ مفهومي، ضعيف و از نظر تعريف مبهم؛ اما از نظر سياسي قدرتمند باقي مانده است.( ماندل؛ 1379، ص 40)
در تعريف امنيت ملي اختلاف نظر وجود دارد. اين اصطلاح در دايره‌المعارف علوم اجتماعي <توان يک ملت در حفظ ارزش‌هاي داخلي از تهديدهاي خارجي> تعريف شده است (ترابي، 1379، ص179) و در تعريف ديگري آمده است: <امنيت ملي به معناي دستيابي به شرايطي است که به يک کشور امکان مي‌دهد از تهديدهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امر توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني و تأمين وحدت و موجوديت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانگان گام بردارد( روشندل؛ 1384، ص13)
تهديدها راجع به امنيت ملي
"ريچارد اولمان" در مورد تهديدهاي راجع به امنيت ملي معتقد است: <تهديد نسبت به امنيت ملي عبارت از يک عمل يا يک سلسله حوادث است که در مدت زماني کم و بيش کوتاه کيفيت زندگي ساکنان يک کشور را به‌شـدت تهديد مي‌کـند يا دامـنه اختيار يک حکـومت يا کـشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يک کشور را در انتخاب سياست مقتضي به‌طور جدي به مخاطره مي‌اندازد.( پيشين؛ ص 137)
با توجه به عوامل مؤثر در امنيت ملي؛ يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياسي، برخي نويسندگان مؤلفه‌‌هاي امنيت ملي را به شرح زير احصا کرده‌اند:
- حفظ جان مردم
- حفظ تماميت ارضي
- حفظ سيستم اقتصادي و سياسي (اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي)
- حفظ استقلال و حاکميت کشـور (ناجي راد؛ 1387، ص144)
عده‌اي ديگر تهديدهاي مربوط به امنيت ملي را به داخلي و خارجي تقسـيم کرده و براي تهديدهاي داخلي بيسـت قلمرو و براي تهديدهاي خارجي دوازده مصداق ذکر کرده‌اند. (زارعي؛ 1384، ص190)
به طور مثال، از تحريکات استقـلال‌طلبانه قومي و ادعاهاي مرزي، آشوب‌ها و اقدام‌هاي براندازانه عليه حکومت، بحران هويت و شيوع برخي جرايم مانند قاچاق گسترده مواد مخدر، مي‌توان به ترتيب به عنوان تهديدهاي عليه تماميت ارضي، نظام سياسي و جامعه نام برد.
برخي نيز با تقسيم تهديدهاي امنيت ملي به داخلي و خـارجـي، از تـهـاجم نظامي، مداخله نظامي براي کمک به شورشيان و مخالفان داخلي، توطئه يا دسيسه براي نفوذ و تدارک کودتا، براندازي با حمايت از افراد و گروه‌هاي ناراضي عليه حکومت مستقر، عمليات پنهان سياسي (تطميع دولت‌مردان، فعاليت تبليغي مخفي و ترور رهبران کشور) و تبليغات خارجي عليه حکومت به عنوان تهـديدهاي خارجي عليه امنيـت ملي نام برده و اسـتفاده از جنگ چريکي، تهـديدهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و درگيري‌هاي قومي را به عنوان تهديدهاي داخلي عليه امنيت ملي ذکر کرده‌اند. (روشندل؛ همان، صص 158-138)
در مقام نتيـجه‌گيري بايد گفـت تهـديدهاي امنيت ملي به تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و زيست‌محيطي قابل تقسيم است که جوهره همه آنها صيانت از کشور در قبال خطرات و تهديدهاي اساسي نسبت به سرزمين، جمعيت و نظام سياسي است.
پيشينه و مفهوم امنيت انساني
در سال 1994 اصطلاح <امنيت انساني> از سوي "محبوب الحق"، ديپلمات فقيد پاکستاني در گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل متحد با تأکيد بر رهايي از نياز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامني در جهان مطرح شد و پس از آن در سياست خارجي برخي دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. براي مثال، در سال 1999 وزيران خارجه کشورهاي گروه هشت اعلام کردند <مصمم هستند با علل اساسي تهديدهاي چند جانبه نسبت به امنيت انساني به مبارزه برخيزند.( بحراني؛ 1383، ص 776)
با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق و طرح مباحث جديد در زمينه امنيت‌پژوهي، ايده امنيت انساني از پيوند دو حوزه توسعه و امنيت شکل گرفت و همان طور که گفته شد، در سال 1994 با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه توسعه، مورد توجه بيشتر کارشناسان سياسي و اقتصادي قرار گــرفــت. امـنـيــت انـســانــي بـا ويـژگـي‌هـاي <جـهـان‌شـمـولـي>، <بازدارندگي> و <انسان‌محوري> تهديدهاي معطوف به امنيت انسان‌ها را در هفت دستهِ فرد، جامعه، سياست، اقتصاد، غذا، بهداشت و محيط زيست طبقه‌بندي کرده است. (پيشين؛ ص 779)
ايده امنيت انساني براي رفع مشکلات و تنگناهاي مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنيت مطرح شد؛ زيرا دولت از يک سو سنگ بناي امنيت انساني است و از سوي ديگر يکي از بزرگ‌ترين منابع ناامني محسوب مي‌شود. (غرايان زندي؛ 1387، ص 577)
تفاوت امنيت ملي با امنيت انساني را مي‌توان در چهار حوزهِ <مرجع>، <گستره>، <بازيگران> و <ابزارها> مورد بررسي قرار داد. امـنـيت انساني انسان‌محور است؛ در حالي که امنيت ملي دولت‌محور مي‌باشد. امنيت ملي درصدد حمايت از قلمرو دولت در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي است؛ اما امنيت انساني از مبارزه با طيف وسيعي از تهديدها مانند آلودگي محيط زيست، فقر، بيماري‌هاي عفوني و نظاير آن حمايت مي‌کند. دولت در حوزه امنيت ملي بازيگر اصلي است؛ اما در امنيت انساني مشارکت وسيع بازيگران مطرح است. امنيت ملي بر توان نظامي استوار است و امنيت انساني بر توانمندسازي، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارت‌ها تأکيد دارد. در تحليل نهايي، امنيت انساني کودکي است که نمي‌ميرد؛ بيماري‌اي است که شيوع نمي‌يابد؛ شغلي است که از دست نمي‌رود و تنش قومي است که به خشونت کشيده نمي‌شود. (قاسمي؛ 1384، ص 822)
در مورد تعريف امنيت انساني اختلاف نظرهايي وجود دارد که به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
* امنيت انساني دور بودن از همه تهديدهايي است که بقاي انسان، زندگي روزمره و شخصيت او را به مخاطره مي‌اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر، جرايم سـازمان‌يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر براي مـبارزه با اين تهديدها جزئي از فرآيند امنيت انساني است. (بحراني؛ همان، ص 781)
* امنيت انساني به محافظت مردم از خطرات جدّي مربوط مي‌شود که زندگي را تهديد مي‌کنند؛ صرف‌نظر از اين که اين تهديدها در فعاليت‌هاي بشري يا حوادث طبيعي ريشه داشته باشد؛ اعم از اين که در داخل يا خارج دولت نهفته بوده و مستقيم و بدون‌واسطه يا ساختاري باشند. (دهقاني؛ 1387، ص 607)
* امنيت انساني به معناي حفاظت از هسته حياتي زندگي همه انسان‌ها در برابر تهديدهاي شايع و حاد است؛ به گونه‌اي که با رضايت و کرامت انساني سازگار باشد. (پور سعيد؛ 1387، ص 547)
* امنيت انساني آزادي از نياز، آزادي از ترس و احترام به کرامت انساني براي مشارکت در فعاليت اجتماعي است. (غرايان زندي؛ همان، ص 576)
* هدف امنيت انساني محافظت از هسته حياتي همه افراد بشر در مقابل تهديدهاي شايع است. (قاسمي؛ همان، ص 818)
* امنيت انساني هر فرد <سال‌هاي اميد به زندگي بدون واقع شدن در وضعيت فقر تعميم يافته*> است. (بحراني؛ همان، ص 783)
* امنيت انساني به معناي حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و ديگر اشکال خشونت است. (دهقاني؛ همان، ص 606)
اين تعريف‌ها را مي‌توان به دو دستهِ مضيق و موسع تقسيم کرد. در تعريف‌هاي مضيق بر تهديدهاي سنتي امنيت مانند خشونت و منازعات تأکيد مي‌شود؛ اما تعريف‌هاي موسع، آزادي از ترس و نياز و تـهـديـدهـايـي مانند فقر و محيط زيست را دربرمي‌گيرد.
امنيت ملي و انساني در قوانين ايران
از آن رو که ايده امنيت انساني در دهه 1990 مطرح شده، عدم ورود چنين اصطلاحي به ادبيات قــانــون‌گــذاري کـشــور و قــانـون اسـاسـي (1358) بـديـهـي بـه نـظر مي‌رسد. با اين وصف مي‌توان با مروري بر مقدمه قانون اساسي و بازخواني اصول آن و ساير قوانين موضوعه، تفسيري از امنيت انساني ارائه داد که شاخص‌هاي مربوط به آن را در برداشته باشد. به عنوان مثال، تأکيد بر <کرامت و ارزش والاي انسان> در بند ششم از اصل دوم، <تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون> در بند هفتم از اصل سوم و احصاي وظايف دولت در اصل سوم، نشان‌دهنده لزوم توجه دولت به ارزش‌هاي انساني و توانمندسازي و حمايت از انسان‌ها در رابطه با امور حياتي جامعه است. فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را در چارچوب قانون مقرر کرده است. در اصل 19 بر حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و قبيله تأکيد شده است. مطابق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند. و قسمت اخير اصل 107 مقرر مي‌دارد: <رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.>
اصل نهم در مورد ارتباط امنيت انساني با امنيت ملي مقرر مي‌دارد: <آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را - هر چند با وضع قوانين و مقررات- سلب کند.>
با توجه به اين‌که يکي از شاخصه‌هاي امنيت ملي (سرزمين، جمعيت، نظام سياسي) ماهيت نظام سياسي است، قسمت اخير اصل 177 مقرر مي‌دارد: <محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي تمامي قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن و حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي کشور ايران تغييرناپذير است.>
به موجب اصل 78 نيز <هرگونه تغيير در خطوط مرزي منوط به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.>
براساس اصل 176 به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس‌جمهور تشکيل مي‌شود. با توجه به ترکيب اعضاي شورا مي‌توان نتيجه گرفت که اين شورا نماد جمهوري، نظارت ديني، امور دفاعي و نظامي و ديپلماسي خارجي بوده و انعکاس‌دهنده مباني اسلامي و ملي در حوزه امنيت است.
در مقدمه قانون اساسي در ارتباط با امنيت انساني و اقتصاد تصريح شده است که در تحکيم بنيادهاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست. در بند دوازدهم از اصـل سـوم بـر <پـي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ســاخـتــن هــر گــونـه مـحـرومـيـت در زمـيـنـــه‌هـــاي تـغــذيــه، مـسـکــن، کــار، بهداشت و تعميم بيمه> تأکيد شده است.
در اصل 43 نيز براي تأمين استقلال اقتصادي و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني با حفظ آزادگي او در نه بند بر تأمين نيازهاي اساسي، تأمين شرايط و امکانات کار براي همه، تنظيم برنامه اقتصادي کشور، رعايت آزادي و انتخاب شغل، منع اضرار به غير، منع اسراف و تبذير، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگيري از سـلطه اقتـصادي بيگانه و خودکفايي تصريح شـده است. در اصول 28 و 29 بـر لـزوم توجـه دولـت به ايـجاد اشتـغال بـراي همـگان و برخورداري از تأمين اجتماعي در هنگام بازنشستگي، بيکاري، از کار افتادگي و نظاير آن تأکيد شده است. در اصل 31 آمده است: <داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندتر هستند، به‌خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصـل را فراهم کند.>
در اصل 50 محيط زيست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حيث امنيت شخصي مي‌توان به اصول 22، 23، 25، 37، 38 و 39 و بند 14 از اصل سوم در خصوص <امنـيت قضايي> اشـاره کرد. منع تفتـيش عـقايد و هرگـونه شکـنجه به عنوان يکي از شاخـص‌هاي امنـيت انسـاني در اصول 23 و 38 مورد توجه قرار گرفته است.
با رجوع به اصول مختلف قانون اساسي و جمع‌بندي مطالب مورد اشاره مي‌توان گفت ايده امنيت انساني بدون اين که با امنيت ملي کشور در تضاد باشد، مورد پذيرش خبرگان قانون اساسي قرار گرفته است.
همچنين فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با عنوان <ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي> و فصل دهم به <امنيت ملي> اختصاص دارند.
قـانـون <احـترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي> مصوب 1383 با اشاره به لزوم رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتکبان جرايم و مطلعان، بر منع شکنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء‌استفاده از قدرت، بد‌رفتاري با متهمان، تحقير افراد، افشاي مـضـمـون نـامـه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي تأکيد شده است.
قسمت اخير بند دوم قانون مذکور مقرر مي‌دارد: ...< اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.>
در بندهاي يازدهم و پانزدهم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و پرسش از جرايم گذشته افراد منع شده است.
ماده 578 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: <هر يک از مستخدمان و مأموران قضايي يا غير قضايي دولتي اگر براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.>
ماده 587 قانون مجازات اسلامي، مجازات شکنجه و آزار بدني فرد توقيف شده يا محبوس يا مخفي شده را پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي تعيين کرده است.
مواد 502 و 510 همين قانون با استفاده از واژه <امنيت ملي> جاسوسي به نفع يک دولت بيگانه‌و به ضرر دولت بيگانه ديگر و مخفي کردن جاسوسان در کشور را جرم‌انگاري کرده است. در ماده 25 قانون جرايم و مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 نيز از عبارت مذکور استفاده شده است.
نتيجه:
در مورد ويژگي‌هاي امنيت انساني و ارتباط آن با امنيت ملي مي‌توان گفت که امنيت انساني نه تنها به منزله نفي امنيت ملي کشورها نمي‌باشد؛ بلکه تحقق آن مي‌تواند پشتوانه امنيت ملي دولت‌ها قرار گيرد. امنيت انساني چـند بعدي است و از گرسنگي و قحطي تا خطرات زيست‌محيطي، جرايم، بيماري‌ها و بلاياي طبيعي را دربرمي‌گيرد. امنيت انساني جهان‌شمول اسـت و براي مقابله با تهديدهاي جديد در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و بر پيشگيري، حفاظت، حمايت، توانمندسازي و جبران خسارت استوار است. و سرانجام اين که انسان‌محور است و به زندگي، حيات و کرامت ذاتي انسان‌ها توجه دارد.
* تعريفي از فقر مد نظر قرار مي‌گيرد که محروميت از هرگونه امکانات اوليه را شامل مي‌شود. براي مثال، شخصي که قرار است به زندان برود، غذا و سرپناهش تضمين شده است؛ اما فقدان آزادي براي وي نوعي فقر محسوب مي‌شود.
فهرست منابع:
1- پورسعيد، فرزاد؛ امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصل‌نامه مطالعات راهبردي، شماره 3، 1387
2- ترابي، محمد؛ ساختار نظام بين‌المللي و امنيت ملي با تأکيد بر جهان سوم، فصل‌نامه علمي پژوهشي علوم سياسي، شماره 9، 1379
3- روشندل، جليل؛ امنيت ملي و نظام بين‌الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ3، 1384
4- زارعي، بهادر؛ < مسئله دارالاسلام و قلمرو ملي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران>، استراتژي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول، 1384
5- غرايان‌زندي، داوود؛ چشم‌انداز امنيت انساني در خاورميانه، فصل‌نامه مطالعات راهبردي، شماره3، 1387
6- قاسمي، محمد علي؛ امنيت انساني: مباني مفهومي و الزامات راهبردي، فصل‌نامه مطالعات راهبردي، شماره4، 1384
7- کينگ، گري؛ بازانديشي در امنيت انساني، مترجم: مرتضي بحراني، فصل‌نامه مطالعات راهبردي، شماره 4، 1383
8- کر، پائولين؛ امنيت انساني، مترجم: سيد جلال دهقاني فيروزآبادي، فصل‌نامه مطالعات راهبردي، شماره3، 1387
9- ماندل، رابرت؛ چهره متغير امنيت ملي، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، انتشارات پژوهشکده راهبردي، چاپ3، 1387
* ناجي‌راد، محمدعلي؛ جهاني شدن تروريسم، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1387