بررسي مسائل استراتژي، جنگ، روابط بين الملل 11
عوامل ساختارى تعيين كننده استراتژى معاصر
كشورها، نظام بين المللى (196) و سازمانهاى بين المللى بيش از افراد (سياستمداران و اسـتـراتـژيـسـتها)، گروهها (مانند گروههاى فشار و با نفوذ)(197) و شركتهاى چند مـليـتـى ، در اتـّخـاذ، هدايت و سازماندهى سياستها و استراتژيها نقش دارند؛ امّا اين سه مؤ لفه بـه يـك انـدازه داراى نـقـش نـيـسـتـنـد، بـلكـه چـون كـشـورهـا از اسـتقلال بيشتر در تصميم گيرى ، توانايى افزونتر در تنظيم امور داخلى و قدرت فراوانتر در بـرقـرارى روابـط ديـپـلمـاتـيـك بـا عـنـاصـر ديـگـر تـصـمـيـم گـيـرى (مـانـنـد سازمانها و شـركـتـهـا)(198) بـرخـوردارنـد، مـهـمـتـرين مؤ لفه در سياست بين المللى محسوب مى شـونـد.(199) بـه هـمـيـن دليـل ، در بـررسـيـهـايـى كـه از سـه عـنـصـر فـوق بـه عمل مى آيد، نخست به بررسى كشور مى پردازيم .
كـشـور بـه مـفـهـوم امـروزى ، ثـمره و نتيجه (عهدنامه وستفاليا) است . اين عهدنامه كه بعد از جـنـگـهـاى سـى سـاله پـروتـسـتـانـهـا و كـاتـوليـكـهـا در اروپـا ـ در سـال 1027 ه . ش . / 1648 م . بـيـن طـرفـيـن جـنـگ بـه امـضـا رسـيد، ويژگيهاى جديدى مانند اسـتـقـلال و آزادى عـمـل در امـر سـيـاسـتـگـذارى (حـاكـمـيـت مستقل ) و تاءسيس مراكز نوين قانونگذارى ، اجراى قانون و نظارت بر اجراى آن را به ارمغان آورد. ايـن ويـژگـيـهـاى جـديـد بـه انـضـمـام دو عـنـصـر سـرزمـيـن و مـردم ـ كـه قـبـل از دو عـنـصـر فـوق هـم مـوجـود بـوده اسـت ـ از مـهـمـتـريـن عـنـاصـر تـشـكيل دهنده كشور يا دولت (200) به مفهوم كنونى به حساب مى آيند(201). بر اين اساس ، هر يك از عناصر بالا را مورد بررسى قرار مى دهيم .
عناصر ساختارى تكوين دولت (كشور)
الف ـ سـرزمـيـن : سـرزمـيـن يـكى از عناصر تشكيل دهنده دولت يا كشور است . اين عنصر به يك منطقه جغرافيايى و يا يك ناحيه از كره زمين كه با مرزهاى معينى مشخص شده است و تعدادى مردم در آن سـاكـن بـاشـنـد، اطـلاق مى شود. بنابراين ، براى تاسيس يك كشور، سرزمين و مردم دو عـنصر تفكيك ناپذير به شمار مى روند، زيرا زندگى مردمى كه به دور هم گرد آمده اند، در مكانى به نام سرزمين شكل مى گيرد.(202)
اگـر چه سرزمين شرط اصلى براى پديد آمدن كشور است ، امّا يك استثنا در اين باره وجود دارد و آن زمـانـى اسـت كـه دولت بـه مـفـهـوم كـابـيـنـه دولت (نـه بـه مـفـهـوم كـشـور) بـه كـار رود.(203) در ايـن صـورت ، سـرزمـيـن شـرط اسـاسـى بـراى تـشـكيل دولت محسوب نمى شود. (دولتهاى در تبعيد) كه ابتدا در خارج از مرزهاى يك سرزمين شكل مى گيرند، مثالى روشن در اين زمينه است .(204)
مـكـانـى كـه سـرزمين ناميده مى شود، فقط شامل سطح و امتداد زمين نمى گردد، بلكه زير، روى زمـيـن و حـتـى فـضـاى مـاوراء جـو را نـيـز دربـرمـى گـيـرد. ايـن قـاعـده شـامـل سطح ، عمق و فضاى بالاى دريا و حتّى جزايرى كه در محدوده جغرافيايى آن كشور قرار دارد، نـيـز مـى گـردد؛ بـا يـك كـشـور در سـراسـر ايـن مـحـدوده ، از صـلاحـيـت اعمال قدرت برخوردار است .(205)
وسـعـت كـم يـا زيـاد چـنـيـن سـرزمـيـنـى شـرط اسـاسـى بـراى تـشـكـيل يك كشور و دولت به شمار نمى رود. براين اساس ، شوروى (سابق ) با وسعت 7/22 ميليون كيلومتر مربع و جزيره مالت در درياى مديترانه با مساحت 316 كيلومتر مربع ، دو كشور محسوب مى شوند كه داراى حقوق يكسان هستند؛ امّا وسعت كم يا زياد يك سرزمين ، رابطه مستقيمى بـا قـدرت يـك كـشـور و دولت پـيدا مى كند. در نتيجه ، كشور وسيع در مقايسه با كشور كوچك (206) و كـم وسـعـت ، از قـدرت بـالفـعـل و بـالقـوه بـيـشـتـرى در تصميم گيريهاى سياسى و نظامى (استراتژى ) بهره مند است .(207)
در درون ايـن سـرزمـيـن ، دسـتـگـاهـهـاى حـكـومـتـى (قـوه مـقـنـنـه ، مـجـريـه و قـضـايـيـه ) شـكـل مـى گـيـرنـد و در هـمين چهارچوب ، قدرت دستگاههاى فوق قابليت اجرا پيدا مى كنند. به بـيـان ديـگـر، يـك كـشـور در مـحـدوده مـرزهـاى خـويـش قـادر اسـت ، بـدون هـيـچ گـونـه مـشـكـل جـدى بـه اتـّخـاذ و اجـراى اسـتـراتـژيـهـاى مـختلف و مناسب مبادرت نمايد.(208) بـنـابـرايـن يـك كـشـور در خـارج از مـرزهـاى سـرزمين خود بدون رضايت ساير عناصر تصميم گيرنده نظام جهانى قادر به اعمال هيچ گونه قدرتى نيست .(209)
ب ـ مـردم : مـردم عـنـصـرى ديـگـر از مـجـمـوعـه عـنـاصـر تشكيل دهنده دولت و كشور به شمار مى رود. مراد از مردم ، انبوهى از زنان و مردانى هستند كه در يـك سـرزمـيـن بـه زنـدگـى مـشـتـرك مـشـغـولنـد و از فـرامـيـن يـك حـكـومـت واحـد پـيـروى مـى كـنند.(210) در مقابل ، حكومت نيز تكاليفى نسبت به آنها دارد. در واقع ، همواره رابطه و پيوند متقابلى بين مردم و حكومت برقرار است .(211)
بـراى تـشـكـيل يك كشور به تعداد معينى از مردم نياز نيست . بر اين اساس ، هر يك از دو كشور برونئى در آسياى جنوب شرقى با جمعيتى كمتر از پانصد هزار نفر و چين بيش از يك ميليارد و دويـسـت مـيـليـون نـفر، كشور محسوب مى شوند و از اين حيث تفاوتى با هم ندارند. همچنين براى تاءسيس كشور به ميزان مشخصى از سواد، نظم و انضباط، دانش فنى و مانند آن كه از عناصر كيفى جمعيت به شمار مى روند، نيازى نخواهد بود.(212)
هـر چـنـد كـمـيّت و كيفيّت جمعيت در شكل گيرى يك كشور تاءثيرى ندارد، امّا هر يك از اين دو به نـحـوى در افـزايش يا كاهش قدرت يك كشور و دولت براى تعيين استراتژى مناسب تاءثير مى گذارند. به عنوان مثال ، دو كشورى كه داراى جمعيت يكسان هستند، در يك جنگ احتمالى ، پيروزى بـا آن كـشـورى خواهد بود كه جمعيت آن از همگونى ، روحيه و ايمان قوى و نظاير آن برخوردار باشد.(213)
چـه عـوامـلى مـوجـب مـى شـود كـه مـردم دور هـم گـرد آيـنـد و يـك دولت و كـشـور را تـشـكـيـل دهـنـد؟ به اين سؤ ال جوابهاى مختلفى داده شده كه در آنها به عواملى چون اشتراك در نـژاد، مـذهـب ، زبـان و امـثـال آن اشـاره شـده اسـت . امـا در حـقـيـقـت ايـن عوامل به تنهايى قادر نيستند، باعث تشكيل يك كشور شوند،(214) بلكه اهداف مشترك ، تصورى مشترك از آينده و مهمتر از همه تعلقِ خاطر، وابستگى و علاقه اى كه مجموعه اى از مردم نـسـبـت بـه هـم و نـسـبـت بـه مـكـان زنـدگـىِ خـود دارنـد، عـامـل اصلى در ايجاد يك كشور و دولت و ادامه حيات آن محسوب مى شود،(215) و به آن امكان انتخاب و پيشبرد استراتژى مستقل را مى دهد.
گر چه هر يك از عوامل نژاد، مذهب و زبان به تنهايى قادر به تاءسيس يك كشور نيستند، امّا از يـك سـو گاهى يكى از عوامل فوق در ايجاد يك دولت داراى برجستگى بيشترى است . به عنوان مـثـال ، عامل مذهب (دين ) نسبت به ساير عوامل مورد اشاره ، در پيدايش كشور مسلمان پاكستان نقش بـرجـسـتـه تـرى داشـتـه اسـت . از سـوى ديـگـر، گـاهـى تـاءكـيـد بـر يـكـى از عـوامـل فوق ، استراتژيهاى منطقه اى و جهانى را تحت تاءثير قرار مى دهد. آلمان نازى كه با تـاءكـيـد بـر نـژاد بـاعـث ايـجـاد و گـسـتـرش دو جـنـگ جـهـانـى شـد، مثال روشنى در اين باره به حساب مى آيد.(216)
ج ـ حـكـومـت : براى تشكيل كشور، علاوه بر سرزمين و مردم به عنصر حكومت هم نياز است . در اين مـعـنـا، حـكـومـت بـه عـدّه مـعـدودى از مـردم گفته مى شود كه وظايف قانونگذارى ، اجراى قانون و نظارت بر اجراى آن را برعهده دارند. به بيان ديگر،
(حـكـومـت سـازمـانى [است ] كه داراى تشكيلات و نهادهاى سياسى چون قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضاييه باشد.)(217)
بـا وجـود ايـنكه همه حكومتها از قواى سه گانه مقننه ، مجريه و قضاييه برخوردارند، امّا نوع روابـط و يـا نـظـارتـى كـه بر سه قوه صورت مى گيرد، انواع مختلفى از حكومتها را پديد آورده اسـت .(218) بـرايـن اسـاس ، در يـكى از مهمترين طبقه بنديهاى حكومت ، آن را به اخـتـلاط قوا(219)، تفكيك قوا و همكارى قوا تقسيم مى كنند. در اسلام نيز اگر چه طبقه بـنـدى حـكـومـتـهـا بر پايه ايمان و اعتقاد به خداوند انجام مى گيرد، ولى حكومت اسلامى را مى تـوان بـراسـاس تـفـكـيـك قـوا و مـانـنـد آن بـه وجـود آورد. بـه عـنـوان مـثال ، مطابق اصل 57 قانون اساسى ، حكومت در جمهورى اسلامى بر مبناى تفكيك قواست كه در آن ارتـبـاط قـواى سـه گـانـه بـه وسـيله ولايت فقيه كه در راءس نظام قرار دارد، صورت مى گيرد.(220)
حـكـومـتـهـاى اسـلامـى و مـردمـى چون براساس خواست و انتخاب مردم تحقق مى يابند، از حمايت و پـشـتـوانـه (مـشـروعـيـت )(221) آنـان بـرخـوردارنـد. در نـقـطـه مـقـابل آن ، اگر حكومتى بدون خواست مردم به قدرت رسيده باشد، از مشروعيت بهره مند نخواهد بـود. بـنابراين ، سياستها و استراتژيها در آن بدون در نظر گرفتن نظريات مردم انجام مى شـود.(222) روشـن است چنين تصميم گيريهاى سياسى و نظامى ، سست و شكننده خواهد بود.
بـا ايـن وصـف ، نـوع حـكـومـت ، مـشـروعـيـت و يـا فـقـدان مـشـروعـيـت يـك حـكـومـت تـاءثـيـرى در شـكـل گـيـرى كشور ندارد. امّا هر يك از دو عنصر فوق در كاركرد حكومت تاءثير بسزايى دارد. هـمـيـن مساءله تاءثير مستقيمى بر تصميم گيريهاى مختلف حكومت بر جاى مى گذارد. به بيان ديگر، حكومتهاى مردمى سعى دارند در جميع تصميم گيريهاى خود به نظريات مردم توجّه كنند. ايـن امر اتّخاذ هرگونه تصميم گيرى سياسى ، نظامى (استراتژى ) و مانند آن را، بخصوص در شرايط بحرانى (مانند شروع يك جنگ ناگهانى ) طولانى تر خواهد كرد. در عوض تصميمى كه برخواست مردم استوار باشد، از حمايت همه جانبه آنان برخوردار خواهد بود.(223)
د ـ حـاكـمـيـت : هـر يك از سه عامل سرزمين ، جمعيت و حكومت در سازمانها و گروههاى ديگرى غير از دولت و كشور مشاهده مى شود. اين مطلب ، با نگاهى گذرا به يك گروه (سياسى و غيرسياسى ) فـهـمـيـده مـى شـود، زيـرا يـك گـروه داراى تعدادى عضو است كه در قلمرو و مكانى خاص به فـعـاليـت مى پردازد و به قانونگذارى و نظارت بر حسن اجراى آن مبادرت مى نمايد. امّا از يك سو، عناصر فوق به شكل عاليترين و سازمان يافته ترين آن فقط در دولت و كشور ديده مى شـود و از سوى ديگر، عنصر حاكميت به تنهايى در دولت و كشور موجود است و ساير گروهها از آن بى بهره اند.(224) و بطور دقيق همين عنصر است كه به يك كشور، قدرت كافى براى تعيين استراتژى دلخواه را مى دهد.
عنصر حاكميت كه به دولت و كشور اختصاص دارد، به معناى قدرت برتر و مطلقِ فرمانروايى اسـت كـه نـسبت به اتباع و داراييهاى آنها اِعمال مى شود. به بيان ديگر، قدرت مسلطى است كه بالاتر از آن قدرت ديگرى وجود ندارد و در تصميم گيرى (سياسى و نظامى ) و اجراى آن ، از هـرگـونـه قـدرت بـشـرى مـسـتقل است . چنين حاكميتى به وسيله بالاترين مرجع تصميم گيرى سياسى (و نظامى ) جامعه (اعم از فرد، گروه يا سازمان ) انجام مى پذيرد. گفتنى است كه اين تـعـريـفـهـا بـيـشـتر اشاره به بعد داخلى حاكميت دا)رد.(225) در اينجا بهتر است ، قبل از پرداختن به ابعاد حاكميت اشاره اى به سابقه حاكميت داشته باشيم .(226)
از ابـتـداى تـاريـخ بشر، حاكميت را مى توان در هر حكومتى كه با اتكا به خود، به اداره امور جامعه مى پرداخت ، مشاهده نمود. براى اوّلين بار واژه حاكميت توسط (ژان بُدن ) فرانسوى در كتاب شش رساله در زمينه جمهورى (سال 956 ه . ش . / 1577 م .) به كار رفت و سپس توسط دانـشمندان ديگر توسعه و گسترش يافت . به عقيده ژان بُدن ، حاكميت به مفهوم قدرت برتر فقط از آن پادشاه است و اوست كه توانايى انجام هر كارى را دارد. چنين قدرتى را پادشاه به موجب مشيت الهى (و نه مردم ) به دست مى آورد.(227)
اشـاره شـد كـه حـاكـمـيـت داراى دو بـعد داخلى و خارجى است . در بعد داخلى حاكميت (قوّه حاكمه ) انـحـصـار قـدرت را در اخـتـيار دارد و هيچ گونه تقسيم قدرتى را نمى پذيرد. براين اساس ، حـاكميت در قلمرو مرزهاى يك سرزمين نامحدود است . به بيان ديگر، قوه حاكمه كشور تحت انقياد هـيـچ قـدرتـى نـيـست .(228) در نتيجه حاكميت در بعد داخلى به معناى آزادى به كار مى رود، يـعـنـى دولت بـا آزادى تـمـام بـه اِعـمـال قـدرت و اجراى تصميماتش مى پردازد و هرگاه تـوسـط فـرد، گـروه و يـا سـازمـانـى مـانـعـى بـر سـر راه اِعمال كامل قدرتش (مانند مانعى كه در سر راه اجراى استراتژى مورد نظر) فراهم شود، بشدت با آن مقابله مى كند.(229)
حاكميت در بعد خارجى به اين معناست كه يك كشور زير نظر هيچ قدرت خارجى نيست و سلطه هر كـشور ديگرى را نفى مى كند. از اين حيث ، كشورى داراى حاكميت است كه از دولت ديگرى فرمان نـبـرد و وابـسـتـه بـه آن نـبـاشد. در حقيقت ، حاكميت موجب مى شود كشورها نتوانند بدون رضايت يـكـديگر در محدوده سرزمينىِ يكديگر مداخله نمايند. امّا هميشه اين طور نيست ، بلكه كشورها به مـيزان قدرتى كه از آن برخوردارند بدون محترم شمردن مرزهاى سرزمينىِ ديگر كشورها و به منظور تحقق هدفهاى استراتژيكى خود، در امور داخلى آنها مداخله مى كنند.(230)
عـلى رغـم اين مساءله ، كشورهاى قدرتمند نيز از حاكميت مطلق برخوردار نيستند. در واقع حاكميت هـيـچ كـشـورى نـامـحـدود نـيـسـت . مـحدود شدن حاكميت به صورتهاى مختلفى صورت مى گيرد. اوّل ايـنكه ، بخشى از حاكميت كشورها توسط خود آنها با پيوستن به سازمانهاى بين المللى ، پيمانهاى منطقه اى و مانند آن كاهش مى يابد، زيرا يك كشور عضو از نظر اخلاقى و حقوقى ملزم به رعايت قوانين آن سازمانها مى باشد.(231) دوم اينكه ، در عرف بين المللى ، حقوق بـيـن المـللى بـر حقوق داخلى برترى دارد و براين اساس ، قوانين و قواعدى بدون خواست يك كشور، از سوى مجامع جهانى و يا كشورهاى ديگر، در آن كشور به اجرا درمى آيد. (مانند نظارت بر فعاليتهاى اتمى عراق و كره شمالى ) در بعد داخلى نيز، حاكميت مفهوم مطلق خود را از دست داده اسـت ، زيـرا حـق حـاكميتى كه امروزه به فرمانروايان داده مى شود، به وسيله قانون محدود مى شود.(232)
حـاكـمـيـت به وسيله افزايش (همبستگى متقابل ) نيز محدود گشته است .(233) همبستگى مـتـقـابـل كـه ويـژگـى دنياى امروز است ، به طرق مختلفى باعث محدوديت حاكميت شده است . به عـنـوان مـثـال ، هـر كـشـورى بـراى تاءمين نيازهاى خود ـ با توجه به اينكه هيچ كشورى در همه ابـعـاد بـى نـيـاز و خودكفا نيست ـ نيازمند به همكارى با ديگر كشورهاست . همچنين توسعه بى نـظـيـر ارتـباطات (مانند مطبوعات ، صدا، تصوير و ماهواره ) از اهميت مرزها كاسته و پيوندهاى نـزديـكترى را بين مردم كشورها به وجود آورده است . همچنين خطرات جديد و نوظهورى پيش پاى جـهـان امـروز قـرار دارد كـه مـقـابـله بـا آن مـحـتـاج هـمـكـارى مـتـقـابـل جـهـانـى اسـت .(234) بـنـابـرايـن ، بـا مـحـدود شـدن دايـره حـاكـمـيـت ، آزادى عمل سياستمداران در تصميم گيرى مستقل نظامى نيز كاهش يافته است .
بـخـش مـهـمـّى از مـبـاحـث مـربـوط بـه حـاكميت به انواع (يا ريشه هاى ) آن ارتباط پيدا مى كند، حـال ، سـؤ ال اسـاسـى آن اسـت كـه مـنـشـاء حـاكـمـيـت از كـجـاسـت ؟ در ايـن مـورد حـداقـل سـه نـظـريـه وجود دارد. طبق اوّلين نظريه كه تحت عنوان (حاكميت الهى ) از آن ياد مى شـود، حـاكميت از آنِ خداست و اوست كه اين حاكميت را به فرد (پادشاه )، نهاد و يا گروه حاكم ، به منظور اداره امور جامعه و يا هدايت مردم اعطا مى كند. چنين حاكميتى داراى دو جنبه است ، جنبه اى از آن به رسالت راستين انبياى الهى و ائمه اطهار(ع ) برمى گردد و جنبه ديگر آن مربوط به افرادى مى شود كه به دروغ و براى مشروعيت بخشيدن به فرمانروايشان ، اختيارات خويش را ناشى از موهبت الهى معرفى مى كردند.(235)
نظريه ديگرى كه درباره منشاء حاكميت وجود دارد، نظريه حاكميت مردم است . مطابق اين نظريه كـه ثـمـره تـلاش موفقيت آميز غرب براى رهايى از حاكميت كليسا در اروپاى قرن 10 ه . ش . / 16 م . و بـعـد از آن اسـت (236)، حـاكـمـيـت نـاشـى از مـردم اسـت . امـّا چون همه مردم به صـورت مـسـتـقـيـم و دسـتـه جـمـعـى نـمـى توانند به حكومت بپردازند، اين حق خويش را از طريق انـتـخـابـات و آراى عـمومى به نمايندگان خود واگذار مى كنند. بدون ترديد چنين حاكميتى كه بـدون ارتـبـاط بـا سـرچـشـمـه هـاى وحى و در چهارچوب انديشه خطاپذير انسانى صورت مى گيرد، مصون از لغزش نيست .(237)
نـظريه سوم در زمينه حاكميت ، داراى دو بعد الهى و انسانى است ، مطابق اين نظريه ـ كه نظام مـقـدّس جـمـهـورى اسـلامى ايران به استناد اصل 56 قانون اساسى بر پايه چنين حاكميتى بنا شـده اسـت ـ حـاكـمـيـت مـطـلق بـر جـهان و انسان از آنِ خداست و اوست كه انسانِ آزاد و مختار را بر سـرنـوشـت خـويـش حـاكـم كـرده اسـت . در ايـن نـظـريـه كـه بـرگـرفـتـه از اوليـن اصـل اعتقادى مسلمانان است ، از يك طرف مسلمانان فقط خداوند را شايسته فرمانروايى مى دانند و از طرف ديگر عقيده دارند، در زمان غيبتِ امام زمان (عج ) خداوند به آنان در محدوده مقررات اسلام ، حـق تـعـيـيـن سـرنـوشـت ، از طـريـق انـتـخـاب ولى فـقـيـه جـامـع الشـرايـط را اعـطا كرده است .(238)
تـسـهـيـلات و يـا مـحدوديتى كه هر يك از انواع حاكميتها براى تعيين نوع استراتژى فراهم مى آورد، با ديگرى متفاوت است . به عنوان مثال ، در زمان غيبت امام زمان (عج ) در حاكميت از نوع سوم ، تصميمات سياسى و نظامى مبتنى بر دو بعد معنوى و مادى گرفته مى شود و از اين حيث امكان بـه مـوفقيت رسيدن اين تصميمات بيشتر از تصميماتى است كه در شكلهاى ديگر حاكميت اتّخاذ مى شود.
منابع :
196- نـظـام بـيـن المـللى مـحـيـطـى اسـت كـه در آن كـشـورهـا عـمـل مـى كـنـند ، بگونه اى كه جهت گيريها ، نيتها و خواسته هاى كشورهاى مزبور از نظام بين المـللى تـاءثـيـر مـى پـذيـرد . (ر . ك : اصـول سـيـاسـت خـارجـى و سـيـاسـت بـيـن الملل ، قوام ، ص 28 .)
197- گـروهـهـاى فـشـار و بـانـفـوذ ، گـروههاى سازمان يافته اى هستند كه با استفاده از امكاناتى كه در اختيار دارند ، براى تحقق اهداف خود بر دولت (قوه مجريه ) فشار مى آورند ، امّا بر خلاف حزب سياسى ، در جهت دستيابى به قدرت سياسى فعاليت نمى كنند .
198- مـنـظـور ، نـظـام بـيـن المللى ، سازمانهاى بين المللى ، گروه هاى فشار و بانفوذ ، شركتهاى چندمليتى و مانند آن است .
199- روابط بين الملل در جهان متغير ، فرانكل ، ص 17 .
200- در لغـت دولت بـه مـعـنـى مـال ، ثـروت ، اقبال ، بخت ، حكومت ، قدرت ، فرمانروايى و كشور به معناى اقليم ، سرزمين ، موطن و زيستگاه آمـده اسـت هـمـان طـور كه مشخص است اين دو واژه اگر با هم به كار روند ، نواقص مفهومى هم را رفع مى كنند به همين جهت على رغم اينكه در متون علوم سياسى اين دو واژه به صورت تركيبى به كار مى روند ، ولى در سراسر اين قسمت به يك معنا به كار مى رود .
201- تعاريف مختلفى از كشور و دولت شده است ؛ وجه مشترك آنها اين است كه هرگاه چهار عـنـصـر سـرزمـيـن ، مـردم ، حـكـومـت و حـاكـمـيـت دور هـم گـرد آيـنـد ، دولت و كـشـور تشكيل مى شود .
202- فـقـه سـيـاسى ، عباسعلى عميد زنجانى ، 2 ج ، ج 1 ، ص 94 ، انتشارات اميركبير ، 1366 .
203- يـكى از معانى دولت ، كابينه دولت يا كابينه وزيران است كه توسط نخست وزير اداره مى شود .
204- حـقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، ابوالفضل قاضى ، ص 213 ، دانشگاه تهران ، 1370 .
205- همان ، ص 211 .
206- كـشـور كـوچك هميشه به معناى كشور كم وسعت نيست ، اما در اينجا به معناى كشور كم وسعت به كار رفته است .
207- اصول سياست خارجى و سياست بين الملل ، قوام ، ص 20 .
208- حـقـوق اسـاسـى و سـاخـتار حكومت جمهورى اسلامى ايران ، قاسم شعبانى ، ص 46 ، انتشارات اطلاعات ، 1373 .
209- در اسـلام چـون مـرزهـا بـراسـاس عـقـيـده (و نـه بـرمـبـنـاى مـسـائل قومى ، نژادى و مانند آن ) تعيين مى شود تا جايى وسعت دارد كه مسلمانان در آن زندگى مى كنند . (ر . ك : فقه سياسى در اسلام ، ابوالفضل شكورى ، 2 ج ، ج 1 ، ص 427 ، مؤ لف ، 1361 .)
210- در كشورهايى كه حتى بخشى از قدرت در دست ايالتها (استانها) است ، با اين وصف قدرت اصلى در دست دولت مركزى است .
211- حقوق اساسى و ساختار جمهورى اسلامى ايران ، شعبانى ، ص 45 .
212- اصول سياست خارجى و سياست بين الملل ، قوام ، ص 18 .
213- همان ، ص 20 .
214- دربـاره چـگـونـگى تشكيل ملت ، دو نظريه معروف وجود دارد ، نظريه آلمانى ، علت تـشـكـيـل مـلت را عـامـل نـژاد مـى دانـد امـّا نـظـريـه فـرانـسـوى مـجـمـوعـه اى از عوامل فوق را موجب ايجاد ملت معرفى مى كند .
215- نظريه هاى مختلف در روابط بين المللى ، حسين سيف زاده ، ص 131 ـ 140 ، سفير ، 1369 .
216- بنابراين ، هيچ يك از عوامل مورد اشاره در تاءسيس يك كشور تاءثير تام ندارد ؛ در غـيـر ايـن صورت ما بايد شاهد آن باشيم كه همه مردمى كه داراى يك نژاد ، يك دين و يك زبان هستند ، زير پرچم يك كشور گرد آيند ، در صورتى كه اين گونه نيست . (ر ك : اسلام و حقوق بين الملل عمومى ، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ، ص 290 ، سمت ، 1372 . )
217- فقه سياسى ، عميد زنجانى ، ص 94 .
218- بـه عـنـوان مـثـال ، مـدل هـمـكـارى قـوا رژيم كشورهاى فرانسه ، انگلستان ، بلژيك ، تركيه را در برمى گيرد . بايد يادآور شد رژيمهايى كه به نحوى همكارى قوا را پذيرفته انـد ، رژيـمـهـاى پـارلمـانـى و رژيـمـهـايـى كـه بـراساس تفكيك قوا اداره مى شود ، رژيمهاى رياستى گفته مى شود .
219- مـراد از اخـتـلاط قـوا آن اسـت كـه قـوه مـجـريـه سـايـر قـواى ديـگـر را بـه شكل بارزى در كنترل خود داشته باشد مانند حكومت موسولينى در ايتاليا .
220- اصول روابط بين الملل و سياست خارجى ، بهزادى ، ص 62 .
221- مشروعيت كه به معناى برخوردارى يك رژيم از حمايت همه جانبه مردم خويش است ، با بر حق بودن حكومت متفاوت است ؛ يك رژيم ممكن است مشروع باشد ، ولى بر حق نباشد . به عقيده ما حكومتهاى غربى مشروعند ، ولى برحق نيستند .
222- اصول سياست خارجى و سياست بين الملل ، قوام ، ص 78 ـ 79 .
223- بـه عـنـوان مـثـال چـون تـصـمـيم به ادامه جنگ تحميلى ، برخواست مردم استوار بود، ازحمايت همه جانبه آنان نيز برخوردار بود.
224- حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، قاضى ، ص 176 ـ 184 .
225- حـاكـمـيـت داراى دو بـعـد داخـلى و خـارجى است كه در صفحات بعد به توضيح آن مى پردازيم .
226- حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، محمد هاشمى ، 2 ج ، ج 2 ، ص 1 ـ 8 ، دانشگاه شهيد بهشتى ، 1372 .
227- سياست بين الملل و سياست خارجى ، مقتدر ، ص 52 ـ 55 .
228- همان .
229- اصول سياست خارجى و سياست بين الملل ، قوام ، ص 21 ـ 22 .
230- حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، قاضى ، ص 184 ـ 188 .
231- با وجود اينكه كشورها مى دانند با عضويت در سازمانهاى بين المللى از ميزان حاكميت آنان كاسته مى شود ، امّا الحاق و عضويت به سازمانهاى بين المللى منافعى براى آنها دارد .
232- حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، قاضى ، 185 ـ 201 .
233- مـراد از هـمـبـستگى متقابل آن است كه كشورها نيازهايى دارند كه تاءمين آن در صورت هـمـكـارى بـا يـكـديـگـر امكان پذير است ، اين مساءله منجر به وابسته شدن بيشتر كشورها به همديگر مى شود .
234- نظريه هاى مختلف در روابط بين الملل ، سيف زاده ، ص 207 ـ 241 .
235- حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، قاضى ، ص 230 ـ 234 .
236- ايـن موفقيت نتايج وخيمى در دور كردن مردم و حكومتهايشان از مصونيت و سرچشمه هاى خطاناپذير وحى داشته است .
237- حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، هاشمى ، ص 1 ـ 8 .
238- فقه سياسى ، عميد زنجانى ، ص 258 ـ 262 .